اظهارات مديرکل نظارت امور انتظامي سازمان بازرسي کل کشور در باره بخشنامه پلیس راهور
+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم مرداد 1391ساعت 13:27 توسط
|
X
سردفتر منصور خاکپور ××××××××××××××××× دفتریار : حبیب نعمت زاده کرکرق
دادستان محترم قزوین جناب آقای صادقی طی نامه ای به ریاست پلیس راهور قزوین متذکر شد که انتقال سند خودرو مطابق قانون باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. متن این نامه در ذیل می آید...
ریاست محترم پلیس راهور استان قزوین
سلام علیکم
طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 نقل و انتقال خودرو می بایست با تنظیم سند رسمی در دفترخانه صورت گیرد و صرف تعویض پلاک بنام خریدار که از اسباب نقل و انتقال رسمی خودرو تلقی می گردد دلیل بر مالکیت خریدار نیست و صرف تعویض پلاک و عدم تنظیم سند رسمی طرفین معامله را دچار اختلافات و مشکلات حقوقی نموده و موجب تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضائی می گردد. لا به منظور پیشگیری از تبعات سوء عمل مذکور مستندا به ماده 29 قانون فوق الذکر و تبصره 2 آن متعاقب انجام عملیات قانونی مربوط به تعویض پلاک بلافاصله بایستی سند رسمی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار جدید منتقل گردد علیهذا جهت اجرای قانون مذکور و الزام طرفین معامله به تنظیم سند رسمی دستور فرمائید تحویل پلاک تعویضی به خریدار موکول به نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی و ارائه تصویر سند بنام مالک جدید به پلیس راهور گردد و قبل از نقل و انتقال رسمی پلاک تعویضی تحویل خریدار نگردد نتیجه اقدامات به این دادسرا گزارش گردد.
صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین
اخیرا نیروی انتظامی و راهور و مراکز شماره گذاری که اسم جعلی مرکز نقل و انتقال خودروها را هم یدک می کشند اقدام به نقض صریح و آشکار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نموده و از قوانین جاری مملکتی تخطی نموده است. کما اینکه عامدا و قاصدا به مراجعین به مراکز تعویض پلاک اعلام مینمایند که نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی ندارند که در آینده نزدیک مسلما هم به ایجاد تنش بین طرفین معاملات خودرو منجر خواهد شد و هم اینکه حقوق دولتی و دفاتر اسناد رسمی پایمال خواهد شد. لذا مراجع ذیصلاح و در راس آنها قوه قضائیه که دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک زیر مجموعه آنها هستند وارد عمل شده و متجاوز به قانون را سرجای خود بنشانند. سران دفاتر اسناد رسمی هم لازم است اقدامات قانونی لازم را به نوبه خود انجام داده و ضمن اطلاع رسانی به عموم مردم و مراجع ذیصلاح و ذیربط، از تضییع حقوق قانونی خود جلوگیری بعمل اورند.
به نام خدا
قابل توجه کلیه سردفتران و دفتریاران استان اردبیل
باتوجه به برخی شبهات موجود در خصوص نقل وا نتقال خودروها نکات زیر ازحیث تاکید وتذکر اعلام می شود:
1-به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب8/12/89 نقل و انتقال هرنوع خودرو به موجب سند رسمی و منحصرا توسط دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور انجام می شود.
2-بنا به مستند قانونی فوق الذکر، دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع قانونی وصلاحیتدار جهت تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودروها در سطح کشور می باشند.
3-هرنوع نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی تحت هرعنوان، بدلیل عدم صلاحیت ذاتی راسا باطل و بلا اثر بوده و موجب انتقال مالکیت نخواهد شد.
4-راهنمائی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک فاقد صلاحیت ذاتی جهت انجام هرنوع نقل و انتقال خودروها میباشندو به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال1389 وظایف آنها منحصرا بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق وتعویض پلاک به نام مالک جدید می باشد.
5-محدوده اختیارات وکیل درکلیه وکالت نامه های تنظیمی جهت تعویض پلاک خودروها درمراکز تعویض پلاک ، منحصرا ناظر به فک پلاک قبلی واخذ پلاک جدید به نام وکیل می باشد ولاغیر.
6-بنا به مراتب فوق استفاده و استناد به هرنوع سند نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی بدلیل عدم صلاحیت ذاتی دیگر مراجع، مجاز نبوده و تنظیم سند باستناد این قبیل اسناد، تخلف انتظامی سردفتر متخلف خواهد بود.
7-نظربه مراتب مذکور همکاران در برخورد با این قبیل اسناد تنظیمی درخارج از دفاتر اسناد رسمی بایستی ضمن اجتناب از تنظیم سند انتقال بعدی، امتناع خود را وفق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی کتبا به متقاضیان تسلیم دارند.
8- تنظیم هرنوع وکالت تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی منحصرا بایستی مستند به احراز مالکیت وسند رسمی انتقال باشد و استناد به شناسنامه مالکیت فاقد وجاهت قانونی و تخلف انتظامی محسوب است.
